آمار‌های ثبت احوال از کاهش ۷ درصدی زادوولد‌ها در خراسان رضوی و سقوط آن به کمتر از ۱۰۰ هزار نوزاد در سال حکایت دارد.
به گزارش شهرآرانیوز؛ سال‌ها پیش، زمانی که شعار‌هایی مثل «فرزند کمتر، زندگی بهتر» همه‌جا دیده و شنیده می‌شد، کمترکسی تصور می‌کرد که تا دهه‌ها بعد تأثیر آن شعار‌ها و تبلیغ‌ها، آن‌چنان باقی بماند که مسئولان حالا ابرازنگرانی کنند و هشدار دهند و کاسه «چه‌کنم، چه‌کنم»، دست بگیرند. این شعار که حوالی دهه ۷۰ برای کنترل جمعیت مطرح شده بود، چنان ریشه دوانده که حالا باوجود تلاش‌های مسئولان و سیاست‌گذاران برای افزایش زاد‌و‌ولد، جمعیت همچنان آب می‌رود و سقوطی تاریخی را تجربه می‌کند.
بررسی داده‌های تازه منتشرشده ثبت احوال کشور نشان می‌دهد که در یازده ماه نخست سال۱۴۰۳، فقط ۸۶هزار‌و۵۸۵ نوزاد در خراسان رضوی متولد شده‌اند؛ رقمی که نشان‌دهنده کاهش حدود ۷.۱درصدی نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۲ است. در یازده‌ماهه پارسال، میانگین تولد ماهانه در استان به ۷ هزار‌و۸۸۰ نوزاد رسیده و این درحالی است که این میانگین در سال۱۴۰۲ حدود ۸هزار‌و ۴۸۰ نوزاد در ماه بوده است.
سقوط بحرانی و تاریخی
آذرماه ۱۴۰۳ بود که علیرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از سقوط تاریخی فرزندآوری در کشور خبر داده و آن را «نگران کننده» خوانده و اعلام کرده بود که تعداد ولادت‌ها در سال ۱۴۰۳ به کمتر از یک میلیون نوزاد خواهد رسید؛ آمار جدید ثبت احوال از ولادت‌های کشور در یازده ماهه ۱۴۰۳ هم مهر تأییدی است بر همان پیش بینی وزیر بهداشت؛ آماری که بر اساس آن، ۹۰۱ هزار و ۹۷۲ نوزاد در کشور متولد شده است و اگر برای اسفند ماه هم همان میانگین ماهانه ۸۱ هزار و ۹۹۷ تولد را در نظر بگیریم، جمعیت نوزادان متولدشده در سال ۱۴۰۳ درنهایت احتمالا به ۹۸۳ هزار و ۹۷۰ نفر خواهد رسید.
بررسی روند زاد و ولد‌ها در خراسان رضوی در یک دهه گذشته هم حکایت از همان سقوط تاریخی دارد که وزیر بهداشت به آن اشاره کرده بود. نگاهی به آمار رسمی ولادت‌های ثبت شده در خراسان رضوی در یک دهه گذشته، حکایت از آن دارد که در این بازه زمانی میزان ولادت‌ها کاهش یافته است. اگر سال ۱۳۹۳ را به عنوان سال پایه این مقایسه در نظر بگیریم، می‌بینیم که در آن سال، ۱۴۹ هزار و ۲۳۵ نوزاد در خراسان رضوی متولد شده‌اند؛ رقمی که در یازده ماهه پارسال به ۸۶ هزار و ۵۸۵ نوزاد کاهش یافته است. حالا اگر میانگین ولادت ماهانه استان را در سال گذشته ۷ هزار و ۸۸۰ نوزاد حساب و به رقم ولادت‌های پارسال اضافه کنیم، حاصلش می‌شود اینکه احتمالا پارسال در مجموع چشم ۹۴ هزار و ۴۶۵ نوزاد در استان ما به دنیا باز شده است.
اما نکته جالب توجه در بررسی آمار یک دهه گذشته، سیر سینوسی آن در نیمه نخست و سپس روند همواره نزولی آن است؛ ساده ترش را بخواهیم بگوییم این طور است: ولادت‌ها در استان در سال۱۳۹۴ به بیشترین حد خود، یعنی ۱۵۴ هزار و۸۳۴ ولادت رسیده است؛ اما در نیمه دوم این بازه زمانی، روند زاد وولد به طور محسوسی کاهش یافته و در سال ۱۴۰۳ احتمالا حتی به کمتر از ۱۰۰ هزار نوزاد رسیده است. این تغییرات نشان دهنده مسیر نزولی درخورتوجهی است که می‌تواند پیامد‌های مهمی برای ساختار جمعیتی استان داشته باشد.
ظفرقندی همان آذر ماه در بخشی از صحبت هایش گفته بود «در بحث جوانی جمعیت، نخست باید شیب را اصلاح کرد تا شیب نزولی متوقف و سپس صعودی شود. اگر این شیب اصلاح شد، آن گاه است که می‌توان امیدوار بود»؛ حالا، اما آمار‌های رسمی حکایت از آن دارد که باوجود همه سیاست‌های تشویقی که ذیل قانون جوانی جمعیت کج دار و مریز در حال اجراست، این شیب نزولی هنوز حتی متوقف هم نشده است. این شیب نشان دهنده آن است که با سرعت در حال سقوط در چاله و چاه جمعیتی هستیم؛ مسئله‌ای که وزیر بهداشت آن را با عدد و رقم این طور بیان کرده است: «نرخ باروری از ۲.۰۱ در سال ۱۳۹۵ به ۱.۶۶ رسیده است و اگر این رقم به ۱.۱ برسد، در چاله و چاه جمعیتی گرفتار خواهیم شد».
پشت پرده سقوط تاریخی
حالا اگر بخواهیم چند گام عقب‌تر از ماجرای فرزندآوری را بررسی کنیم و به ریشه‌های این بحران بپردازیم، باید نگاهی هم به آمار ازدواج و طلاق بیندازیم؛ دو مقوله‌ای که به گواه همان آمار ثبت احوال، در خراسان رضوی به ترتیب سیر نزولی و صعودی داشته‌اند و ما هم پیش‌تر در گزارش‌هایی مانند «یکی به دوی طلاق و ازدواج» به آن پرداختیم و نوشتیم که ازدواج‌ها در استان ما ماندگاری پیشین خود را ندارند؛ اگر در گذشته از هر چهار ازدواج و کمی بعدتر، از هر سه ازدواج یکی به جدایی ختم می‌شد، حالا این رقم تقریبا ۵۰- ۵۰ است و به عبارتی از هر دو وصلت، یکی به طلاق می‌انجامد و بنیان خانواده‌ها سست‌تر شده است. در یازده ماهه پارسال، ۴۰ هزار و ۳۸۲ ازدواج در خراسان رضوی ثبت شده، اما در مقابل، ۱۸ هزار و ۷۵۰ طلاق هم به وقوع پیوسته است.
نکته شایان توجه دیگر در این زمینه، میانگین سن پدر و مادر در تولد نخستین فرزندشان است؛ سنی که پارسال برای پدر‌ها ۳۲.۳ و برای مادر‌ها ۲۷.۵ بوده است.
سقط جنین را هم شاید بتوان به عنوان سوی دیگر این بحران جمعیتی در نظر گرفت. آمار‌های غیررسمی کشور از سقط ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار جنین در سال حکایت دارد و گویا جرم انگاری آن هم، درپی نبود ساز و کار‌های دقیق و درست نظارتی، چندان کارساز نبوده است؛ زیرا با کمی جست‌و‌جو می‌بینید که دسترسی به دارو‌های سقط در فضای مجازی و حقیقی چندان دشوار نیست.
تبعات عیان
سیر نزولی فرزندآوری، تبعات و پیامد‌هایی دارد که آن قدر مسئولان از آن گفته‌اند و رسانه‌ها از آن نوشته‌اند که دیگر بر کسی پوشیده نیست. این بحران می‌تواند پیامد‌های عمیقی بر ساختار اجتماعی و اقتصادی جامعه داشته باشد؛ تا آنجا که کارشناسان آن را نقطه بدون بازگشت می‌دانند. با افت جمعیت جوان، نیروی کار آینده کاهش می‌یابد و فشار بیشتری بر نسل‌های بعدی برای تأمین هزینه‌های بازنشستگی و خدمات اجتماعی وارد می‌شود.
همچنین، کاهش زاد و ولد منجر به پیر شدن جمعیت می‌شود که رشد اقتصادی را از آنچه اکنون هست، کندتر می‌کند و هزینه‌های درمانی و رفاهی را هم افزایش می‌دهد. از سوی دیگر، در بلندمدت، افت فرزندآوری می‌تواند به کاهش پویایی فرهنگی و اجتماعی منجر شود؛ زیرا جوامع جوان معمولا نوآورتر و فعال‌تر هستند. اگر این روند ادامه یابد و سیاست‌های مؤثری برای معکوس کردن آن اجرا نشود، جامعه ممکن است با چالش‌های بزرگی در زمینه توسعه پایدار و حفظ تعادل جمعیتی مواجه شود.
سیاست گذاری‌های بی اثر؟
کاهش فرزندآوری در سال گذشته بخشی از یک روند نزولی گسترده در سال‌های اخیر است که بسیاری از کارشناسان آن را پدیده‌ای ناشی از عوامل مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می‌دانند. هزینه‌های بالای زندگی، تغییر نگرش‌های جامعه نسبت به فرزندآوری و نبود حمایت کافی از خانواده‌ها در حوزه رفاه اجتماعی، از جمله دلایل مطرح شده در این زمینه هستند.
«اگر قبول داریم که کاهش جمعیت یک بحران ملی است، باید بدانیم که این مسئله نیازمند عزم ملی است. رویکرد ما در افزایش جمعیت باید علمی باشد؛ زیرا با شعار و اقداماتی که در سطح جهان تجربه نشده‌اند، به نتیجه نخواهیم رسید. باید رویکرد‌های فرهنگی و اقتصادی دستگاه‌ها تغییر کند و همه مسئولان به وظایف خود عمل کنند تا موج فرهنگی برای جوانی جمعیت ایجاد شود»؛ این گفته‌های وزیر بهداشت را شاید بتوان مهر تأییدی بر ناکامی سیاست‌های در حال اجرا در زمینه جوانی جمعیت دانست.
قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» در مهر ماه سال۱۴۰۰، در کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید؛ قانونی با ۷۳ ماده و ۸۱ تبصره که وظایفی را به دستگاه‌های مختلف محول کرده است تا شاید با اجرای آن ها، روند نزولی رشد جمعیت تغییر کند.
این قانون با هدف تشویق زوج‌ها به فرزندآوری تدوین شده و برای خانواده‌های دارای فرزند، تسهیلاتی در نظر گرفته است، از مرخصی زایمان و واگذاری زمین به فرزندان سوم به بعد گرفته تا تخفیف در هزینه‌های ساخت و انشعابات، تخصیص خودرو، اعطای وام فرزندآوری، ودیعه مسکن و حتی اختصاص سهام به نوزادان. شاید این مشوق‌ها برای برخی جذاب به نظر برسد، اما واقعیت این است که با بررسی آمار‌های رسمی به این نتیجه می‌رسیم که این اقدامات، تأثیر ملموسی دست کم در توقف سیر نزولی زاد و ولد نداشته است که اگر داشت، صدای زنگ خطر‌ها قطع می‌شد و آمار‌ها کمی دل خوشمان می‌کرد.
لزوم حمایت‌های واقعی و اثرگذار
برخی کارشناسان معتقدند که سیاست‌های حمایتی درزمینه فرزندآوری باید با واقعیت‌های اجتماعی و اقتصادی هماهنگ باشد؛ زیرا خانواده‌ها علاوه بر دریافت تسهیلات مالی، بیش از هر چیز به احساس امنیت اقتصادی نیاز دارند. ثبات مالی و کاهش هزینه‌های زندگی، از جمله عواملی هستند که می‌توانند خانواده‌ها را به داشتن فرزند ترغیب کنند.
در این راستا، ارائه حمایت‌های عملی همچون افزایش خدمات رفاهی و آموزشی، گسترش امکانات درمانی برای زوج‌های نابارور، ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار و اصلاح نگرش‌های اجتماعی از طریق آموزش و فرهنگ سازی، می‌تواند نقش مؤثری در بهبود وضعیت جمعیتی داشته باشد.
این اقدامات نه تنها به رشد جمعیت کمک می‌کند، بلکه به ارتقای کیفیت زندگی خانواده‌ها نیز منجر می‌شود. به همین دلیل، مسئولان باید با یک نگاه جامع، برنامه‌هایی تدوین کنند که در کنار مشوق‌های مالی، زیرساخت‌های اقتصادی و اجتماعی را نیز تقویت کند. اگر این راهکار‌ها به طور مؤثر و به موقع اجرا شوند، می‌توان امیدوار بود که روند نزولی جمعیت متوقف شود و جامعه با اطمینان بیشتری به آینده خود بنگرد.
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
